التحكيم في عقود البترول و الطاقة
تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى، سواء تلك التي يتم الاتفاق عليها في إطار المعاملات الداخلیة أم تلك التي يتم الاتفاق عليها في نطاق في المعاملات الدولیة من حیث المحل أو الموضوع الذي تنصب علیه هذه العقود والعلاقات التعاقدية والقانونية ألتى تترتب عليها حيث أن عقود النفط و أنتاجه لیست كغيرها من العقود التى تتناول أنتاج السلع أو تجارة الخدمات المختلفة و عقود التبادل التجارى ألتى تبدأ و تنتهى بجرد أتمام العملبة التجارية المتفق عليها بين أطراف العقود على أختلاف أنواعها
ذلك أن عقود النفط و الطاقة تتعلق دائماً بأستخراج أحد أهم الموارد الأقتصادية الطبيعية للدولة و هو زيت البترول الخام أو الذهب الأسود كما يطلق عليه أضافة ألى المعادن و السوائل الأخرى المرتبطة به فى باطن الأرض و هو ما يتطلب أستمرار التعامل و التعاقد القانونى لفترات زمنية طويلة بين الشركات العاملة فى مجال أستخراج النفط و الغاز من باطن الأرض و بين الدول صاحبة السيادة على هذه الأراضى
لذلك
تتخذ عقود عمليات استخراج البترول و المعادن المختلفة أشكال متعددة تتباین بموجبھا حقوق و التزامات أطراف هذه العقود حيث غالباً ما يكون أحد اطرافھا الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي بینما یكون الطرف الثاني الشركة الأجنبیة المستثمرة في استخراج النفط حيث یعرف عقد الاستثمار النفطي بكونه اتفاق یبرم بین الدول المنتجة للنفط أو إحدى الشركات أو المؤسسات أو الھیئات العامة التابعة لھا من ناحیة وبین أحد شركات أستخراج النفط أجنبیة بغرض الأاستكشاف والتنقیب و البحث عن النفط و أماكن إنتاجه في منطقة معینة من إقليم الدولة المتعاقدة معها ولمدة زمنیة معینة لقاء مقابل وعوائد مالية محددة أوحصة من الإنتاج تدفعها الدولة المنتجة للنفط للشركة المتعاقدة معها فى حالة الكشف عن آبار البترول وبدء أنتاجه بكميات أقتصادية
والواقع أن العقود الواردة على عمليات البحث عن النفط واستخراجه تتعدد أنواعها بين الدولة و شركات الاستثمار أو بين الشركات العاملة في مجال استخراج النفط و المعادن الأرضية و بعضها البعض طبقاً لتتابع مراحل عمليات الإنتاج بداية من عقود الامتياز التى سادت فى النصف الأول من هذا القرن مروراً بعقود المشاركة فى الأنتاج و عقود المقاولات ثم عقود أقتسام الأنتاج ألتي توقع بين الدولة المضيفة للاستثمار و بين شركات استخراج البترول و المعادن الأخرى مروراً بعمليات التوريد أللوجستية المختلفة ألتي تحتاجها كل الشركات العاملة في مجال استخراج النفط و المعادن الأخرى من باطن الأرض مثل عمليات توريد المواد الكيميائية التي تستخدم في حفر أبار البترول و المناجم و غيرها مروراً بعمليات توريد المعدات المختلفة ألي تستخدم في حفر أبار البترول مثل حفارات البترول المختلفة نهاية بعقود نقل المواد البترولية و المعدنية من مناطق الإنتاج ألي أماكن تصنيعها و توزيعها وكل هذه المراحل من بداية الإنتاج حتى طرح المنتج النهائي في الأسواق تحكمها التعاقدات القانونية المختلفة ألتي تحكم كل عملية من هذه العمليات ألتي تهدف ألي الحصول على الأرباح من بيع المنتج النهائي في نهاية المطاف
وتأتى من هنا أهمية التحكيم المتخصص في عقود البترول و الطاقة و المعادن الأخرى في باطن الأرض
حيث قد لاتسير الأمور بين المتعاقدين دائماً على وتيرة واحدة بهذا اليسر و هذه السهولة المعتادة بين أطراف التعاقدات المختلفة و نظراً للتكلفة المالية العالية التي تنفق على عمليات استخراج البترول و المعادن المختلفة فإن أصحاب هذه الاستثمارات غالباً ما يفضلون حل المنازعات القانونية التي يمكن أن تنشأ بينهم أثناء العمل عن طريق التحكيم القانوني على يد المحكمين المتخصصين في هذه المجالات القانونية نأياً بأنفسهم عن ساحات القضاء العادي ألتي تأخذ الكثير من الوقت قد يصل لسنوات طوال حتى تفصل في هذه المنازعات القانونية و توفيراً للأموال ألتي تنفق في ساحات القضاء إضافة ألي تجنب عرض هذه المنازعات الفنية ألتي قد تحتوى على أسرار مهنية و صناعية مختلفة على ساحات القضاء العلنية حفاظاً على هذه الأسرار الصناعية
و لذلك فأننا في (شركة آربيتريشن بايونييرس) نولى عناية فائقة للتحكيم في عقود شركات البترول و الطاقة و المعادن المستخرجة من باطن الأرض بصفة خاصة حيث أسند ألينا الفصل تحكيمياً في العديد من قضايا شركات البترول من قبل شركات القطاع المشترك التي تتبع الهيئة العامة للبترول إضافة ألي شركات القطاع الأستثمارى ألتي تملكها و تديرها المؤسسات الدولية التي تعمل في مجالات الاكتشافات البترولية برياً و بحرياً في مصر مما أدى ألي توافر الخبرات أللازمة لدينا لتناول هذه القضايا بالبحث و الدراسة و إصدار الأحكام العادلة و الفاصلة فيها والتي تكفل استمرار التعامل بين أطراف المنازعات المختلفة ودياً بعد الفصل فيما ثار بينهم من منازعات قانونية من قبل فريق المحكمين المتخصصين المسجلين على قائمة محكمي