صياغة العقود

تمثل عملية صياغة العقود بصفة عامة أللبنة الأولى في بناء العقود البناء القانوني السليم ألذي يكفل استمرار جريان الأعمال التجارية و المدنية بيسر وسهولة بين أطراف التعاقدات المختلفة

حيث أن تطور الحياة التجارية خاصة العابرة للبحار والقارات وطبيعتها و التي من صفاتها السرعة والرغبة في أنجاز الأعمال على أكمل وجه قد أوجدت بحكم طبيعة الأعراف التجارية المحلية و الدولية قواعد خاصة بالعقود التجارية و أنواع جديدة منها لم تكن موجودة من قبل مثل عقود الوكالات التجارية وعقود التجارة الدولية  والعقود بنظام تسليم المفتاح وعقود التوزيع إضافة ألي عقود النقل البحري بكافة أنواعها و ما يستتبعها من عقود ضمانات البنوك من حيث الأعتمادات المستندية وعقود امتيازات حفر آبار البترول البرية و البحرية إضافة ألي الإدراك العلمي لقواعد التجارة الدولية و مفرداتها مثل مصطلحات الأنكوترمز و التي يسير عليها التعامل التجاري دولياً في تعاقدات التجارة و النقل البحري و الجوى

ومن هنا تأتى الأهمية الكبرى لصياغة العقود بكل من أللغة العربية و أللغة الانجليزية ألتي نجيدها تماماً  وتمثل  التعبير المنضبط عما يريده أطراف العقد  في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين من أجل ضبط العلاقة بينهما كما أن هذا التوثيق يسهل على المحكم الدولي الفصل في أي نزاع  في حال نشوبه  بين الأطراف عن طريق الرجوع إلى أحكام العقد وشروطه وتفسيرها فيما يتفق مع النظام القانوني الذي يخضع له والحكم بموجبهما

  والواقع أن بعض الأطراف قد يلجأون ألي اعتماد  نماذج لبعض العقود أو بند نموذجي في أحداها  أو مجموعة من البنود أو القواعد سابقة الأعداد في كتب القانون أو العقود المختلفة باعتبارها نماذج جاهزة سابقة الأعداد توفر الجهد و المال على المتعاقدين ولكن عند حدوث أي نزاع قد نجد أن هذه النماذج أو القوالب العقدية قد

لا تقدم حلولا حديثة أو قانونية يمكن تطبيقها على كافة التعاقدات والالتزامات خاصة أذا ما تضمن العقد شرط تحكيم و كان هذا العقد بين طرفين كلاهما أو أحدهما أجنبي لا يدرك طبيعة النظام القانوني للطرف الآخر 

حيث إن لكل عقد طبيعة تختلف عن العقد الآخر سواء كان عقدا مدنياً أو تجاريا بمعنى أن توحيد شروط العقود دون مراعاة كل حالة على حدة قد يوقع المتعاقدين في أخطاء غير متوقعة ومن أهم العقود التي يجب مراعاة الدقة فيها العقود التجارية التي لا تتخذ شكلاً معيناً  و يجب عند صياغتها  مراعاة اعتبارات السرعة والائتمان و السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته و سهولة تنفيذه من ناحية أخرى

وتأتى من هنا كأهمية قصوى ضرورة صياغة شروط التحكيم المختلفة بأسلوب قانوني محترف على يد  أساتذة التحكيم الدولي الدارسين و المتخصصين و الذين  يدركون طبيعة الأنظمة و المدارس القانونية الغربية والأمريكية و العربية  في صياغة العقود و صياغة شروط التحكيم حيث يمثل شرط التحكيم الذي يتم صياغته بأسلوب قانوني سليم في معظم الأحوال آلية قانونية مستقلة عن العقود الواردة بها لعلاج ثغرات العقود ومشاكل العمل المالية والقانونية التي قد تحدث بين أطراف التعاقدات المختلفة أثناء العمل كما يشرح آلية تشكيل و تكوين هيئة التحكيم و أسلوب عملها في أدارة عملية التحكيم إضافة ألي تحديد القانون الموضوعي و الأجرائى الذي سوف يطبق على العقد في حالة حدوث اى نزاع بين طرفيه

ونحن كفريق عمل في (شركة آربيتريشن بايونييرس  ) نولى عملية صياغة العقود بأسلوب علمي و قانوني منضبط اهتماما كبيراً لأنها تمثل آلية مهمة جداً لتحديد حقوق وواجبات أطراف العقد كما نولى عناية كبرى لصياغة شروط التحكيم سواء كانت بنداً في العقد أو اتفاقاً مستقلاً أو لاحقا عناية كبرى باعتبارها تمثل آلية غاية فى الأهمية لفض المنازعات ألتي ربما تحدث أثناء تنفيذ التعاقدات المختلفة و التي قد لا يدرك أهميتها كل من المتعاقدين فى بداية التعاقد بينهم  وذلك عن طريق أساتذة القانون القانون المسجلين على قوائم محكمي المركز كل في تخصصه سواء من أساتذة الجامعات أو السادة أساتذة النقض و مستشاري التحكيم التجاري الدولي